كلية القانون والعلوم السياسية / رمادي

نبذة عن الكلية



أسست كلية القانون / الرمادي بدايةً كقسم ضمن كلية الإدارة والاقتصاد وكنواة للكلية عام 2000-2001 تنفيذاً للتوصية رقم 12المتخذة في اجتماع هيئة الرأي الثامن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 8/6/2000.

وبعد أن اخذ القسم بأسباب النمو والتطور من مستلزمات بشرية ومادية ومناهج دراسية حتى صار قادراً على النهوض بمسؤولياته العلمية والإدارية مما أهله لان يكون كلية مستقلة بذاتها بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد 9397 في 10/8/2002 ( بعد حصول موافقة ديوان رئاسة الجمهورية السابق). ومن ثم تطورت الكلية وانشطرت على نفسها إلى شطرين احدهما في الرمادي ويمثل ثلثي الملاك التدريسي والطلبة حسب الكثافة السكانية في المحافظة والأخر في الفلوجة بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد م و5/111 في 28/2/2004 . وصار كل منهما فيما بعد كليه مستقلة بذاتها في الرمادي وأخرى في الفلوجة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد ن م3/3195 في 5/7/2006. وفتحت الدراسات العليا في كليتنا بموجب الأمر الوزاري المرقم 3527 في24/8/2008 كما تم استحداث المكتب الاستشاري القانوني للكلية بموجب الأمر الوزاري المرقم 12س/36 في 5/1/2010. كما تم إنشاء مجلة القانون والعلوم السياسية وهي مجلة علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث القانونية والسياسية. كما تم استحداث قسم العلوم السياسية بموجب الأمر الوزاري المرقم ت م3/4352 في 10/6/2010





رؤيا ورسالة وأهداف الكلية



رؤيا الكلية:

التميز في مجال القانون والعلوم السياسية والطموح الى خلق بيئة أمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع والسعي الى بناء جيل قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

رساله الكلية:

نشر العلم والابداع بين طلبة الجامعة وترصين القيم الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في المجتمع ورفد مؤسسات الدولة بالملاكات القانونية والسياسية المؤهلة من طلبة البكالوريوس وحملة الشهادات العليا لتحقيق مضامين التنمية بما يعزز الأمن والاستقرار في البلد.

أهداف الكلية:

1- استقطاب الطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية بفرعيها العلمي والأدبي بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

2- تأهيل الطلبة وتحسين قدراتهم في مجال العلوم القانونية والسياسية وتنمية مهاراتهم العلمية والثقافية.

3- أقامة دورات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال العلوم القانونية والعلوم السياسية ومناقشة المواضيع ذات التأثير في المجتمع والسياسة الدولية.

4- نشر دوريات وكتب في مجال العلوم القانونية والعلوم السياسية.

5- تقديم الاستشارة القانونية والسياسية الى مؤسسات الدولة كافة من خلال فتح مركز استشاري متخصص في مجال القانون وحقوق الانسان